به نقل از «مهر»

تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۶۴۴۰

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی جعفری، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از افزایش تعداد وارده کل شعب دادگاه مجتمع‌های قضائی تهران خبر داد و اظهار کرد: متأسفانه میزان وارده پرونده‌ها همچنان با رشد مواجه است. چنانچه طبق آمار به دست آمده تعداد وارده مجموع شعب دادگاه و اجرای احکام مدنی مجتمع‌های قضائی تهران در ۳ ساله دوره جدید در مقایسه با دوره سه ساله مشابه قبل معادل ۱۲ درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تعداد وارده کل شعب دادگاه مجتمع‌های قضائی تهران در ۳ ساله دوره جدید در مقایسه با دوره ۳ ساله قبل از این دوره معادل ۱۱ درصد رشد داشته است. تعداد وارده شعب اجرای احکام مدنی مجتمع‌های قضائی تهران در ۳ ساله دوره جدید منتهی به آذرماه ۱۴۰۱ در مقایسه با تعداد وارده ۳ ساله قبل از این دوره معادل ۲۱ درصد رشد داشته است. تعداد وارده شعب حقوقی مجتمع‌های قضائی تهران در ۳ ساله دوره جدید نیز نسبت به ۳ ساله قبل از این دوره حدود ۲۱ درصد رشد داشته است و تعداد وارده شعب کیفری مجتمع‌های قضائی تهران در ۳ ساله دوره جدید نسبت به ۳ ساله قبل از این دوره ۶ درصد رشد داشته است.

تشکیل شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی یا کثیرالطرفین

جعفری گفت: شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی یا کثیرالطرفین تشکیل شده است که در مجتمع‌های خاص مورد رسیدگی قرار می‌گیرند؛ البته به تناسب موضوع در مجتمع‌های مختلف رسیدگی می‌شود.به طور مثال پرونده شرکت‌های خودرویی غالباً در مجتمع قضائی شهید مفتح و جرایم رایانه‌ای که متأسفانه پرونده‌های آنها روز به روز در حال گسترش است، از جمله پرونده‌های دارای شکات فراوان هستند که به سرعت در مجتمع قضائی شهید قدوسی و در شعب تخصصی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: بیشترین چالش در حال حاضر کمبود نیروی قضائی و اداری است به خصوص در زمینه دعاوی حقوقی، قاضی حقوقی کار کم داریم، پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است؛ انتظار داریم که مسئولان قضائی در این زمینه تدبیری بیندیشند و چالش مهم دیگر سختی معیشت در تهران و معضل تهیه مسکن و امرار معاش است که همکاران را به زحمت انداخته است.

جعفری بیان کرد: فرآیند دادرسی الکترونیک از زمان دستور رئیس قوه قضائیه و ابلاغ آن به طور جد در دستور کار قرار گرفت، البته شیوع ویروس کرونا نیز این روند را با سرعت بیشتری همراه کرد. دادرسی الکترونیکی در خصوص پرونده‌های زندانی دار از درصد بسیار بالایی برخوردار است و به ندرت زندانی‌ها را برای انجام دادرسی‌های حضوری اعزام می‌کنیم.

وی گفت: مجتمع قضائی شهید کچویی را نیز اخیراً ویژه رسیدگی به امور زندانیان افتتاح کردیم تا پرونده زندانیانی که در اوین بودند را به صورت حضوری و به صورت فوق العاده رسیدگی کنند. درصد ابلاغ الکترونیک مجتمع‌های قضائی تهران در آبان ماه سال جاری برابر با ۸۹ درصد بوده که در مقایسه با درصد ابلاغ الکترونیک در آبان ماه سال ۹۸ که برابر ۷۶ درصد بوده به میزان ۱۳ درصد رشد داشته است. همچنین میزان درصد ابلاغ الکترونیک شعب محاکم در پایان آبان ماه سال جاری ۸۹ درصد بوده است.

وجود ۱۷ هزار و ۲۶۸ فقره پرونده مسن

جعفری گفت: پرونده‌های بیش از یک سال مانده را مسن تلقی می‌کنیم اما پرونده‌های حقوقی عملاً اقتضای برگزاری جلسات متعدد دارد که ناخواسته یک سال را می‌گذراند ولی با همان تعریف بیش از یکسال، تعداد مختومه پرونده مسن ۳۵ درصد رشد داشته در نتیجه در حال حاضر تعداد پرونده‌های مسن شعب به ۱۷ هزار و ۲۶۸ فقره، با تعریف بیش از یک سال رسیده است.

وی ادامه داد: در طول ۳ سال گذشته ۲ مجتمع تخصصی در محاکم تهران تشکیل شده است. یکی از مجتمع‌ها مجتمع تخصصی دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش بنیان است که در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری راه اندازی شده است که دستاورد بسیار بالایی را علاوه بر سرعت و رسیدگی تخصصی، از حیث رشد و تراز اقتصادی کشور در جوامع بین‌المللی داشت.

این مقام قضائی اظهار کرد: مجتمع قضائی شهید کچویی ویژه امور زندانیان را نیز ایجاد کرده ایم که رسیدگی سریع و دقیق به پرونده زندانیان داشته باشد و علاوه بر این موضوعات تخصصی زیادی در شعب تخصصی در مجتمع‌های مختلف در حال رسیدگی است و برای موضوعات تخصصی در زمینه‌های مختلف کیفری حقوقی و درخواست‌هایی که از وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مختلف می‌شود. (حدوداً ۴۵ موضوع) نیز شعب مختلف تخصصی در سایر مجتمع‌ها تعیین شده است و بنا داریم این موضوعات را در یک مجتمع متمرکز کنیم تا شاهد رسیدگی تخصصی‌تر و نظارت بهتر و هم سرعت بیشتر باشیم.

وی افزود: در حال حاضر موضوعات خاصی مثل جرایم رایانه‌ای، وقف، منابع طبیعی، دعاوی شهرداری، آرای هیئت بورس موضوعاتی است که ما در شعب تخصصی در مجتمع‌های مختلف رسیدگی می‌کنیم اگر اینها را در یک مجتمع تخصصی جمع کنیم و قضاتی باشند که چند موضوع تخصصی را رسیدگی کنند، تحول خوبی در این زمینه رخ می‌دهد.

جعفری در خصوص روند نظارت بر عملکرد قضات گفت: برای نظارت بر عملکرد قضات، مراجع قانونی مانند دادسرای انتظامی قضات، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دیده شده است، و دیوان عالی کشور نیز ورود نظارتی دارند و اخیراً هیأت بازرسی دیوان عالی کشور از تمامی واحدهای قضائی تهران و شعب قضائی محاکم تهران بازدید داشتند که آثار خوبی دارد.

کد خبر 5674847 فاطمه کریمی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری دادگاه سید یحیی جعفری قوه قضاییه شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آلودگی هوا قوه قضاییه شورای شهر تهران پلیس راهور قاسم سلیمانی مدیریت شهری سازمان امداد و نجات هلال احمر سازمان محیط زیست عملیات امداد و نجات گردشگری سازمان هواشناسی بارش برف درصد رشد داشته مجتمع قضائی شهید تعداد وارده مجتمع ها پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۶۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.